افزایش 40درصدی درآمد مالیات سال آینده بدون فشار بر مالیات‌دهندگان/ سهم مالیات از درآمد دولت 85 درصد شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۲۲۳۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه 1402 کل کشور که بعد از یک ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد، هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس تصویب شده و در روز یکشنبه 2 بهمن کلیات آن به رأی نمایندگان گذاشته میشود.
از ویژگی‌های لایحه بودجه این است که درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری 40 درصد رشد می‌کند و سهم مالیات از درآمدهای دولت به 85 درصد می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از ابتکارات لایحه بودجه سال آینده این است که بودجه‌های عمرانی در استان‌ها براساس اقلیم هر استان و توان انجام کار عمرانی پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که در استان‌های سردسیر در ماه‌های گرم بودجه عمرانی بیشتری اختصاص می‌یابد تا طرحها به موقع اجرا و به بهره‌برداری برسد. همچنین اولویت دولت اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و اولویت‌دار در هر استان است و دولت حدالامکان از شروع طرح‌های جدید به جز مواقع اضطراری خودداری می‌کند.
در این زمینه خبرنگار فارس با علی درویشی رئیس گروه نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مصاحبه‌ای انجام داده است که در زیر میآید:
فارس: مهمترین رویکرد لایحه بودجه سال آینده چیست؟
لایحه بودجه دو رکن اساسی دارد که یکی منابع و یکی مصارف است. در حوزه منابع بعد از مشخص شدن اینکه دولت می‌خواهد چه کار کند و مجموعه مصارف چقدر است برآورد منابع را برنامه‌ریزی می‌کند. منابع عمدتاً از درآمدهای دولت است که 85 درصد آن محل مالیات تأمین میشود. بخش دیگر درآمدها واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و گاز) است که حجم عمده آن را تشکیل می‌دهد و سومین بخش هم واگذاری دارایی‌های مالی است که بخش عمده آن انتشار اوراق و ایجاد بدهی برای آینده است. 85 درصد درآمد دولت از مالیات است که دولت در حوزه منابع سال آینده 978 هزار میلیارد تومان (همت) درآمد پیش‌بینی کرده است که از این رقم 824 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و 711 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری درآمد دارایی سرمایه‌ای نفت و گاز و 294 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی است.
* 85 درصد درآمد دولت از مالیات تامین میشود
اگر درآمد مالیاتی را تقسیم بر کل درآمد 978 همتی دولت کنیم 85 درصد از درآمدها را شامل میشود. در سال جاری درآمدهای مالیاتی 561 همت بود که این رقم برای سال آینده به 826 همت افزایش می‌یابد یعنی 40 درصد افزایش درآمد مالیاتی خواهیم داشت.
فارس: از یک طرف طبق گفته کارشناسان اقتصادی کشور با رکود همراه است از طرف تورم 40 درصدی روی داده است آیا دولت می‌خواهد افزایش درآمد مالیاتی را با فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی جبران کند یا راه دیگری در پیش دارد؟
نسبت درآمدهای دولت از مالیات یا سهم مالیات از بودجه عمومی 38 درصد است و در سرجمع منابع دولت در سال آینده 2 هزار و 164 همت خواهد بود. درآمد مالیاتی 826 همت است که از تقسیم این رقم نسبت 38 درصدی درآمد مالیاتی به دست میآید. قرار است اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا کند. سهم نفت 711 همت است که به نام واگذاری دارایی سرمایه‌ای در لایحه ذکر شده است. همچنین 603 همت از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است و بخواهیم سهم نفت را که 603 همت از رقم 2هزار و 164 همت در نظر بگیریم 28 درصد میشود. یعنی سهم مالیات 38 درصد و سهم نفت از بودجه 28 درصد است و بقیه ارقام مربوط به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی است.
* بودجه عمرانی سال آینده 327 هزار میلیارد تومان
دولت با وصول 2 هزار و 164 همت می‌خواهد هزار و 554 همت را صرف هزینه‌های جاری شامل یارانه‌های نقدی، حقوق کارکنان و امور رفاهی کارمندان کند و 327 همت هم صرف کارهای عمرانی خواهد شد. 201 همت هم صرف پرداخت بدهی قبلی سررسیده شده میشود. دولت 2 هزار 164 همت منابع و همین رقم مصارف دارد. در سال 1401 رقم مالیات 561 همت بوده، اما در سال آینده این رقم به 826 همت افزایش می‌یابد. ممکن است دغدغه کارمندان و افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی این است، آیا قرار است فشار مالیاتی به آنها وارد شود یا اینکه بخش خصوصی می‌گوید، دولت می‌خواهد اتکا به نفت را کاهش دهد و به مالیات نیاز دارد آیا فشار مالیاتی وارد میشود. در این زمینه دو بحث کلی وجود دارد یکی پایه‌های مالیاتی و دیگری نرخ مالیات؛ دولت نرخ مالیات را افزایش نداده است بلکه درصدد است با جلوگیری از فرار مالیاتی و تعریف و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی درآمد خود را بیشتر کند.
* تورم از عوامل افزایش درآمد مالیاتی
نکته دوم به لحاظ تورم ایجاد شده و بهای کالا و خدمات که افزایش می‌یابد مالیات 9 درصد ارزش افزوده وقتی می‌خواهد از کالاها بگیرد چون قیمت کالاها افزایش می‌یابد رقم آن نیز بیشتر میشود. بنابراین بحث این است که دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی که می‌گویند رکود اقتصادی وجود دارد و چرا باید دولت مالیات بیشتری بگیرد، باید گفت قشر حقوق بگیر از 826 همت در لایحه بودجه فقط 3.7 درصد از این مالیات را تأمین می‌کند. همچنین مالیات کارکنان بخش خصوصی هم 4.7 درصد و مالیات مشاغل و اصناف 5 درصد است و سرجمع مالیات کارمندان حقوق‌بگیر دولت و شرکت‌های خصوصی و اصناف و مشاغل 13 درصد از کل مالیات است، آیا این رقم ناچیز از کل منابع مالیاتی را می‌توان گفت فشاری بر آنها وارد میشود.
فارس: به هر حال این رقم اندک 3.7 درصدی از مالیات (کارمندان) زبان دارند و اعتراض می‌کنند، اما سایر تولیدکنندگان سخنگویی ندارند.
سؤال این است که آیا از کارمند دولت قرار است با نرخ بیشتری مالیات گرفته شود که پاسخ خیر است؛ نرخ همان 10 درصد است و از طرفی حقوق و مزایا تا 7 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است. سال جاری تا 5.6 میلیون تومان معاف بود محدوده معافیت و هم حداقل حقوق را 20 درصد بالا برده‌اند. بنابراین فشاری به کارمندان وارد نمی‌شود. کسانیکه زیر حداقل حقوق یعنی 7 میلیون تومان بگیرند معاف از مالیات هستند.
* کاهش 7 واحد درصد مالیات بر بنگاه‌های تولیدی
همچنین در بخش فعالان اقتصادی هم دولت نرخ را کم کرده مالیات عملکرد بنگاه‌های تولیدی 7 واحد درصد کاهش یافته مثلاً بنگاهی که قبلاً 20 درصد مالیات می‌داد، سال آینده 13 درصد مالیات می‌دهد و این برای تشویق تولید در بنگاه‌های تولیدی است و این کاهش 7 درصدی برای همه گروه‌ها و پایه‌های مالیاتی در بخش تولید است.
فارس: آیا کاهش 7 واحد درصدی مالیات برای همه تولیدکنندگان بزرگ و کوچک است؟
دولت سقف معافیت مالیات را بالا برده است. نرخ را نه تنها اضافه نکرده بلکه 7 واحد درصد برای همه رده‌های درآمدی در مالیات تولید کاهش داده است. یعنی نرخ مالیات فعال اقتصادی تغییر نمی‌کند. اگر درآمد بیشتری داشت با همان نرخ قبلی مالیات می‌دهد و چه بسا در حوزه تولید 7 واحد درصد هم نسبت به سال 1401 مالیات کمتری می‌دهد.
فارس:رویکرد دولت در درآمدهای ثابت و پایدار به چه سمتی است؟
* سررسید 201 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده
در این سال‌ها درآمدهای نفتی دچار مشکل شد و درآمدی که قرار بود از محل نفت به دست آید از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت جبران شد. اوراق مشارکت در سال جاری 201 همت از اوراق سررسید شده سالهای قبل توسط دولت تسویه میشود و این اجباری است که دولت نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. در سالهای برای جبران کاهش درآمد نفتی از طریق انتشار اوراق درآمد کسب می‌کرد، اما دولت از سال قبل دنبال این است که خلق بدهی جدی را متوقف کند و برای سالهای آینده بدهی ایجاد نکند. لذا از طریق تأمین منابع مالی پایدار یعنی مالیات‌ها جبران می‌کند و دولت می‌داند ممکن است درآمدهای نفتی دارای مشکلاتی باشد. در نتیجه مقداری هم انتشار اوراق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده، اما سهم آن از درآمد بودجه کاهش یافته در سالهای قبل سهم اوراق 50 درصد بود، سال 99 به 3.6 درصد، سال 1400 به 33.5 درصد و سال جاری به 12.6 درصد رسیده یعنی یک سوم شده است. دولت به جای اینکه درآمد سال آینده را پیش‌خور کند به مالیات‌ها روی آورده که آن را جبران کند.
فارس: آیا دولت امسال 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی کرده آیا این روند شناسایی مؤدیان جدید با این سرعت می‌تواند ادامه یابد؟
* تعریف شناسای یکتای پرداخت برای افراد
من خوش‌بین هستم، چون حجم فرار مالیاتی آنقدر بالا است اگر سازمان مالیاتی برنامه منسجمی داشته باشد، بدون فشاری به اقشار فعلی مالیات‌دهنده تا چندین برابر می‌تواند درآمد مالیات را افزایش دهد. باید سازمان مالیاتی به بانک‌های اطلاعاتی مرتبط شود. حساب‌های بانکی، بانک اطلاعاتی خودرو، مسکن، مبادلات پولی، ارزی که در برنامه وزارت اقتصاد قرار دارد باید با شناسه یکتای پرداخت برای ایرانیان متصل شود. شناسای یکتای پرداخت برای تمام پرداخـ‌ت‌های یک فرد به کد ملی متصل شود تا قابل رصد شود با یان کار مبادلات پولی شفاف میشود.
همان طور که برای کارکنان دولت مبنا را این گونه تعریف کرده‌اند که درآمد تا سقف 84 میلیون در سال یا 7 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است و درآمد از 84 میلیون تا 168 میلیون با نرخ 10 درصد مالیات می‌دهد و مابقی درآمدها را با نرخ بیشتر 15 و 20 درصد دریافت خواهد کرد. یعنی کل پرداخت‌های یک فرد شفاف شود و همه پرداخت‌ها به کد ملی متصل شود یکسری افرادی که پرداخت‌های جداگانه‌ای دارند، اگر قرار باشد که هر پرداخت زیر سقف معافیت مالیاتی قرار گیرد مالیات نمی‌دهد و یا اینکه حداکثر 10 درصد مالیات می‌دهد اما اگر همه پرداخت‌ها به کد یکتای شناسایی متصل شود نرخ آن هم افزایش خواهد یافت. پیش از این امکان تجمیع ورودی به حساب‌های یک فرد وجود نداشت، اما از سال آینده دولت می‌خواهده این تجمیع را انجام دهد. مثلاً فردی که علاوه بر حقوق دولتی درآمدهای متفرقه دارد که آن درآمدها تا سقف 10 درصد مالیات می‌دهد اما اگر سرجمع درآمدها بیش از 276 میلیون تومان شود باید 20 درصد مالیات بدهد. در حالیکه تاکنون اگر این 276 میلیون از چهار منبع می‌آمد با نرخ 10 درصد محاسبه می‌شد اما اگر همه اینها به شناسه یکتا متصل شوند باید با نرخ 20 درصد مالیات بدهد یعنی با رصد کردن جریان‌های مالی برای هر فرد حقیقی و حقوقی می‌توان مأخذی برای شناسایی پایه‌های جدیدی مالیاتی ایجاد کرد بدون اینکه نرخ تغییر کند.
فارس: سامانه یکتا فقط برای افراد حقیقی و یا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هم اعمال میشود؟
سازمان امور مالیاتی باید بگوید برای راه‌اندازی سامانه یکتای افراد حقیقی و اشخاص حقوقی چقدر زمان می‌برد آیا قوانین خاص می‌خواهد، آیا با بازنگری اطلاعات جوابگوی این نیاز است و آیا رویه حسابداری باید تغییر کند.
فارس: آیا به موازات تلاش برای افزایش درآمدهای دولت در جهت کاهش هزینه و صرفه‌جویی هم کوششی صورت می‌گیرد؟
هزینه‌های دولت سه قسمت دارد؛ یک قسمت اجتناب ناپذیر است مثلاً اوراقی که سال 1402 سررسید میشود 201 همت است که نمی‌توان از آن عدول کرد و باید دولت آن را ت أمین کند چون اوراق را دست ذینفعان داده و ا لان باید بپردازد. دو قسمت دیگر هم دولت می‌تواند برنامه داشته باشد یکی مجموع هزینه‌ةای دولت است که عمدتاً هزینه جاری اداری است که هزینه جاری در سال آینده 1454 میلیارد تومان است که بخش عمده آن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان است و یک بخش هم یارانه و کمک بلاعوض دولت است.
اگر دولت بخواهد از حقوق پرسنل کم کند با توجه به تورم قدرت خرید و درآمد آنها کاهش می‌یابد در حالی که سال به سال است به اندازه تورم حقوق کارکنان را اضافه کند تا قدرت خرید آنها ترمیم شود.
* نرخ تورم 40 درصد، رشد حقوق کارمندان 20 درصد
دولت اگر بخواهد هزینه‌های خود را کنترل کند که منجر به تورم نشود معمولاً افزایش حقوق را کمتر از تورم در نظر می‌گیرد برای سال آینده گرچه تورم کنونی 40 درصد است، اما حقوق کارمندان برای سال آینده 20 درصد افزایش می‌یابد. تورم امسال حدود 45 درصد است حقوق پرسنل با 20 درصد افزایش همراه میشود و دولت نمی‌خواهد به تورم دامن بزند. بنابراین دولت بخش اول هزینه‌های خود یعنی اوراق سررسید شده را نمی‌تواند کم کند فقط در یک قسمت می‌تواند هزینه‌ها را کم کند و آن بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی است که سال آینده 327 همت در نظر گرفته شده است. در نتیجه اعتباری که به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد را کم می‌کند اگر تأخیر در طرح‌های عمرانی صورت گیرد هم اختلاف در خدمات است و هم اینکه موکول کردن طرح عمرانی به سال آینده هزینه‌های بیشتری در بر دارد. بنابراین دولت گاهی ناگزیر است طرح‌های عمرانی را تأمین مالی کند.
* اجازه به دستگاههای اجرایی برای فروش اموال مازاد و تکمیل طرح عمرانی
دولت در بخش مصارف به حداقل موارد بسنده می‌کند و ناگزیر باید روی منابع برای خلق درآمد کمک کند. در بخش مالیات می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. همچنین در بخش مدیریت دارایی دستگاههای اجرایی هم می‌تواند کمک کند. مدیریت دارایی یعنی سازوکاری برای دستگاههای اجرایی ایجد شود و اموال مازاد دستگاهها را بفروشند و صرف تکمیل طرح‌های آن دستگاه اداری کنند. از طرفی برخی دارایی‌ها را می‌تواند به اشتراک بگذارد و پروژه جدیدی تعریف نشود. مثلاً امکان ورزشی و رفاهی و سالن‌های چند منظوره، مجتمع‌های فرهنگی را به طور مشترک بین دستگاههای اداری استفاده کند یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی در راستای وظایف دستگاه خدماتی که به مردم می‌دهند بخش خصوصی نقش داشته باشد و درآمد کسب کند و اماکن فرهنگی، ورزشی، آموزشی در اختیار بخش خصوصی به صورت اجاره قرار دهد و خدمات را با نرخ دولتی به مردم ارائه کند و حتی در حوزه بهداشتی هم تجربه داشته‌ایم که می‌تواند با کمک بخش خصوصی به مردم ارائه شود.
فارس: آیا دولت برای سال آینده پروژه‌های جدید عمرانی تعریف کرده است یا اینکه تأکید بر پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا دارد؟
تأکید اصلی طی سالهای اخیر این است که پروژه جدید عمرانی شروع نشود، مگر اینکه خیلی اضطرار داشته باشد و تأکید بر روی پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارد. این پیشرفت در یکجا می‌تواند 80 درصد و در جای دیگر 60 درصد باشد یعنی درصد ملاک کار نیست بلکه نیاز استان و شرایط پروژه ملاک است. پروژه‌هایی که با منابع موجود می‌توانند به بهره‌برداری برسند یا اینکه پروژه‌هایی که در سفر رئیس جمهور مطرح شده و منطبق با نیاز استان است در اولویت قرار دارد.
فارس: امسال چقدر بودجه عمرانی محقق شده است؟
امسال بیش از 40 درصد بودجه عمرانی محقق شده است.
فارس: در برخی جاها به اسم پروژه عمرانی اعتبارات صرف پرداخت حقوق شرکت‌ها میشود؟
دولت وقتی پرداخت عمرانی می‌کند دستگاههای اجرایی حق ندارند آن بودجه را صرف حقوق پرسنلی کنند و این به استناد قانون هیچ دستگاه اجرایی مجاز نیست، اعتبار عمرانی را برای هزینه‌های جاری اختصاص دهد چون ذی‌حساب‌ها کنترل می‌کنند، اما در موافقتنامه پروژه‌های عمرانی اعتبار خاصی برای حقوق ناظران در طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است، چون دولت نیروی مهندس متخصص بر سر پروژه‌های بزرگ مانند سد، نیروگاه، اتوبان، جاده و یا آب شیرین کن ندارد بنابراین لازم است دستگاه اجرایی نظارت کند لذا نیروهای متخصص برای نظارت بر پروژه‌های خاص به کار می‌گیرد که بعد از اتمام پروژه هم اعتبار آن نیرو با دستگاه اجرایی قطع میشود و بودجه نظارت آن متخصص در پروژه عمرانی تعریف شده است، یعنی سالانه بخشی از بودجه عمرانی صرف هزینه نظارت فنی بر پروژه میشود و ناظر بیرونی است و این کاملاً قانونی پرداخت میشود. حقوق این ناظران مانند کارکنان دولت به صورت ماهانه پرداخت میشود. مثل کارکنان راهداری که عمده نیروهای راهداری از محل بودجه طرح‌های عمرانی راهداری استفاده می‌کنند و آنها دائم در جاده‌ها حضور دارند.
فارس: گفته میشود نمایندگان مجلس طرحی دادند که نیروهای شرکتی دستگاهها به استخدام دولت درآید آیا این باعث افزایش هزینه دولت میشود؟
ما با ساماندهی کارکنان دولت می‌خواهیم هزینه را کم کنیم و هزینه آنها زیاد نمی‌شود. در حال حاضر افرادی که با دستگاههای دولتی کار می‌کنند، برخی رابطه استخدامی دارند یعنی نیروی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین هستند. برخی هم به صورت نیروی شرکتی خدماتی ارائه می‌کنند که دولت پولی را که به شرکت می‌دهد بخشی از آن صرف مالیات و یا هزینه بیمه میشود و بخشی به حقوق کارمند شرکتی اختصاص می‌یابد. بنابراین اگر شرکت را به عنوان واسط حذف کنیم پول بیشتری نصیب کارمند شرکتی میشود و این افراد سالیان سال در بدنه دستگاههای اجرایی مشغول کار هستند و قرار نیست افراد جدیدی به دولت اضافه شود. برخی از این افراد بالای 20 سال سابقه دارند، اما با واسطه شرکت‌ها بوده‌اند الان قرار است واسطه‌ها حذف شود و به این طریق انگیزه شغلی افراد بهتر میشود و مجموعه هزینه دولت را هم کاهش می‌دهد چون واسطه حذف شده و از طرفی اگر دولت از کارکرد برخی افراد ناراضی باشد می‌تواند جایگزین کند و اگر فرد بخواهد به استخدام دولت درآید باید سامانه ارزیابی و گزینش را بگذراند بنابراین نباید بهره‌وری کاهش پیدا کند. در حال حاضر هم نیروهای شرکتی در دستگاه اجرایی حضور دارند و خود را به دولت متصل می‌دانند هرچند واسطه‌ای به نام شرکت وجود دارد اما با ساماندهی آن باید طوری رفتار شود که آسیبی به بهره‌وری وارد نشود و پالایشی در نیروها صورت گیرد. البته باید این طرح در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود.
فارس: چقدر از درآمد بودجه پایدار است؟
درآمد پایدار به درآمدهای مالیاتی گفته میشود که وقتی دولت به عملکردها نگاه می‌کند آن درآمد محقق میشود. امسال تاکنون معادل درآمد مصوب مالیاتی محقق شده است، اما در درآمد نفتی بستگی به شرایط تحریم‌ها دارد که سال آینده چقدر بتوانیم نفت صادر کنیم و قیمت نفت چقدر باشد و انتقال پول به داخل کشور چگونه باشد. اگر هر یک از این موارد دچار مشکل شوند درآمد نفت پایدار نمی‌شود.
فارس: مهمترین ویژگی‌های بودجه سال آینده چیست؟
اولاً باید ساختار بودجه اصلاح شود و سازمان برنامه و بودجه کارش را شروع کرده شامل انضباط بخشی به قواعد بودجه، انسجام بخشی و تغییر رویکردها است. گامی که سازمان برنامه شروع کرده این است که کلیه جریان‌های مالی از مبدأ تا ذینفع نهایی رصد شود و این اقدام مثبتی است که حساب‌های تمام دستگاههای اجرایی در بانک مرکزی به حساب خزانه انجام شود و پرداخت‌ها به صورت آنلاین باشد. صدور چک از دستگاههای اجرایی حذف میشود و به جای آن حواله الکترونیکی رایج شده و پرداخت به ذینفع انجام میشود و اینها اتفاقات خوبی است. در گام بعدی باید تصویب شفاف از بودجه ارائه کنیم. برخی دستگاههای اجرایی اعتباراتی دریافت می‌کنند و پولی بین وظایف دستگاهها وجود دارد که باید دقیق شود. در گام بعدی بین برنامه‌های پنج ساله توسعه و بودجه ارتباط مستقیم برقرار شود و هر دستگاه اجرایی برای تحقق هدف برنامه درخواست بودجه بدهد نه اینکه برمبنای بودجه سال قبل و تورم تقاضای بودجه کند. پاسخگویی به نظام بودجه‌ریزی باید افزایش دهیم سازمان برنامه مشخص می‌کند برای چه هدفی و چقدر اعتبار می‌خواهد. دستگاه اجرایی باید پاسخ دهد با این پولی که گرفته تا چه میزان از برنامه را محقق می‌کند. در واقع تا حدی بودجه عملیاتی را پیگیری می‌کنیم و باید بودجه عملیاتی صددرصد اجرا شود.
فارس: برخی مدیران در ماه‌های آخر سال برای اینکه بودجه‌‌شان قطع نشود هزینه‌تراشی می‌کنند چگونه با آن مقابله می‌کنید؟
* دستگاهها هزینه تراشی نمی‌کنند
این گونه نیست که هزینه‌تراشی شود البته چون هزینه‌ها را از قبل ارائه کرده مشخص است اما نمی‌تواند هزینه را جای دیگر ببرد در حالیکه درآمدها با تدریج حاصل میشود و آخر سال با تخصیص سازمان برنامه منابع ارتقا می‌یابد. در برخی نقاط کشور امکان هزینه‌کرد به خاطر اقلیم سرد در پایان سال فراهم نیست. در بودجه‌های عمرانی معمولاً عملیات اجرایی با چهار ماه تأخیر انجام میشود. اگر بخواهیم سریع راه‌اندازی کنیم ممکن است کیفیت پروژه افت کند. در سالهای اخیر درخواست تمدید مهلت هزینه‌کرد بودجه‌های عمرانی ارائه می‌شد. اعتبارات عمرانی به طور طبیعی تا پایان تیرماه سال بعد فرصت دارد که اکنون تا پایان شهریور مهلت هزینه‌کرد دارند. یکی از مواردی که می‌تواند کمک کند و امسال در دستور کار سازمان برنامه و وزارت اقتصاد قرار گرفته صدور اوراق (درون‌سالی یا ریپو) است. اوراق درون‌سالی به این معنا است که همه دستگاهها در دی، بهمن و اسفند تخصیص اعتبار می‌خواهند اما در استان‌هایی مانند اردبیل، کردستان و یا خراسان به دلیل اقلیم سرد امکان عملیات اجرایی وجود ندارد پس می‌توانیم بگوییم در استان‌های سردسیر در ماه‌های خرداد تا شهریور تخصیص بیشتری بگیرند و به تدریج تخصیص‌های آخر سال جایگزین آن شوند. یعنی براساس اقلیم هر استان تخصیص اعتبار صورت گیرد تا کار پروژه عمرانی در موقع مناسب انجام شود و تخصیص‌ها به تدریج انجام شود. مثلاً می‌توان در زمستان استان‌هایی مانند بوشهر، هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان را انجام دهیم و این قابلیت به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد منابعی که هنوز وصول نشده را در زمان مناسب در اختیار طرح‌های عمرانی قرار دهیم تا در فصل سرد سال به مشکل برنخوریم. با این ابتکار هم می‌توانیم پروژه‌ها را در موقع مناسب اجرا کنیم و هم تخصیص‌های اعتبار عمرانی را به تدریج انجام دهیم. یعنی تخصیص درون‌سالی این گونه است که مثلاً در 6 ماه اول بین استان‌های سردسیر توزیع شود البته قانون اجازه نمی‌دهد به یک استان بدهید و به یکی اعتبار ندهید بلکه از پول نزد خزانه به یک استان تخصیص بیشتری برای اجرای پروژه در فصل مناسب داده میشود که در طول همان سال هم می‌تواند این بودجه‌ها را تسویه کند با این کار پروژه‌ها به موقع اجرا میشود بنابراین اگر نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 1402 تصویب کنند برای اولین‌بار تخصیص درون‌سالی برای پروژه‌های عمرانی در کشور اجرا میشود.
* احکام دائمی از بودجه سالانه حذف میشود
نقطه قوت دیگر بودجه این است که برخی از احکام در بودجه هستند که ماهیت بودجهای ندارند چون بازه زمانی آن فراتر از بودجه یک سال است و باید به قوانین خاص خود منتقل شود و پالایش شود. برخی احکام مانند سازمان اداری و استخدامی که باید اموال را به سامانه سادا ببرد و ثبت کند این مربوط به قانون مقررات دولت است و نه ارتباطی به بودجه دارد یا مثلاً وزارت بهداشت انظام ارجاع را چگونه انجام دهد و این وظیفه ذاتی دستگاه است که نباید در قانون بودجه بیاید. امسال سازمان برنامه در ذیل تبصره‌ها قوانینی که ماهیت فراتر از یک سال و ماهیت غیر بودجهای دارند را جدا کرده و در 13 تبصره از کل 20 تبصره بودجه این موارد را جدا کرده است. این کار حتی برای دستگاه نظارتی هم راحت‌تر است و می‌تواند روی بودجه نظارت کند، نه اینکه دستورالعملی که ذاتاً ماهیت بودجهای ندارد. اگر بخواهد آن را تطابق دهد فرایند نظارت طولانی میشود. ایراد دیگری که وجود دارد وقتی یک دستگاه می‌داند طی 4 یا 5 سال یک الزام برای دستگاه اجرایی وجود دارد به آن تمکین نمی‌کند و هر سال آن الزام را تمدید می‌کند. مثلاً بند «د» در مورد ایثارگران دولت سه سال آن را تمدید کرد اما اگر دستگاه اجرایی بداند که باید در همان سال انجام دهد و تمدید نمی‌شود بلافاصله آن را انجام می‌دهد.
فارس: مواردی در لایحه بودجه وجود دارد که مثلاً می‌گوید دولت می‌تواند این کار را انجام دهد در حالیکه انجام نمی‌دهد.
بودجه خیلی شفاف شده است. برخی احکام در سالهای قبل بود که الزام‌آور نبود و با عباراتی مانند اینکه دستگاههای اجرایی می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند بنابراین دستگاه اجرایی سراغ این بخش از فعالیت نمی‌رفت و چون بودجه صددرصد محقق نمی‌شد بودجه را با هزینه اجتناب‌ناپذیر همراه می‌کرد. الان اکثر مواردی که باقی مانده عبارت الزام آور است که دستگاه اجرایی مکلف است این کار را بکند یا با این ممنابع و این درصد تخصیص آن کار را انجام دهد. البته در برخی موارد اجزایی از بودجه است که به مدیران اختیار داده شده که اگر امکانات فراهم شد از آن امکانات استفاده کنند. مثلاً دارایی بفروشد و از محل دارایی آن طرح‌های عمرانی را تمام کند یا اگر دستگاه قابلیت صادرات نفت دارد با موافقت وزارت نفت بتواند نفت خام بگیرد و بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.
* پرداخت مطالبات پیمانکاران باعث پیشرفت طرحها میشود
دولت در تمام حوزه‌ها بدهی دارد برای برخی از دستگاههای اجرایی بنابه ضرورتی که وجود دارد پیمانکارانی در پروژه‌ها وجود دارند. البته برخی پیمانکاران پیشرفت پروژه را انجام دادند، در حالیکه منابع را از دولت نگرفتند اگر دولت تخصیص بیشتری بدهد و مطالبات پیمانکاران را بپردازد پیمانکار هم می‌تواند پروژه‌های بیشتری اجرا کند. سازمان برنامه در این زمینه هدف‌‌گذاری می‌کند. 327 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در سال آینده اختصاص می‌یابد. بخشی از این رقم صرف پرداخت مطالبات پیمانکار میشود که قبلاً کار را انجام داده و وقتی منابع پیمانکار تجهیز شود می‌تواند کار را جلو ببرد و این به نفع پروژه عمرانی کشور است.
تهیه و تنظیم: بهبود سعیدی‌کیا
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه کل کشور درآمد مالیاتی علی درویشی بودجه عمرانی بودجه جاری دولت هزار میلیارد تومان درصد مالیات می دهد دستگاه های اجرایی دارایی سرمایه ای میلیون تومان واگذاری دارایی اختصاص می یابد معاف از مالیات برای سال آینده افزایش می یابد طرح های عمرانی درآمدهای دولت سازمان برنامه درآمد مالیاتی دستگاه اجرایی دولت می خواهد بودجه عمرانی درآمد مالیات پروژه عمرانی افزایش درآمد سال آینده لایحه بودجه استان ها سهم مالیات نرخ مالیات بخش خصوصی انجام دهد دستگاه ها پرداخت ها بودجه سال واحد درصد پیش بینی سال جاری بودجه ای متصل شود هزینه ها پروژه ها بودجه ها حساب ها شرکت ها سال ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۲۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته میشود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»